القرار يصدر في ال 16.15 جمت ويرافقه بيان يفصل حكم المجتمعين على الاقتصاد الاميركي . الدولار في حالة استقرار عامة بانتظار الحدث , سنة بعد آخر قرار رفع للفائدة الى 5.25% . المهم يبقى معرفة ما اذا كان الفدرالي سيغير نظرته السابقة الى الوضع العام ( تضخما ونموا ) . الاستمرار بالحكم على النمو الاقتصادي في الفصل الثاني بكونه على منحى تصاعدي متواضع لن يرضي السوق طبعا . التضخم لا يبدو ان ثمة مخاطر داهمة لارتفاعه في المدى القريب الى المتوسط , وفي حال مطابقة رؤية الفدرالي لهذا الواقع وتقديره للمستوى القادم تحت ال 2.0% , فان السوق لن يرضى ايضا عن الحدث ولن يشتري الدولار .
Bookmarks